في واشنطن.. وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي لدعم الإصلاح
على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بالولايات المتحدة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مع قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشهدت المباحثات مع مسؤولي البنك الدولي متابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة، إلى جانب استعراض أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، والتي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، واستكمال تنفيذ المبادرات القومية، وعلى رأسها “حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مع توسيع الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو نمو أكثر استدامة ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح رستم أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخطيط التنموي، تقوم على رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد من المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أهمية الدراسات والتقارير التي يصدرها البنك الدولي في دعم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرار.
كما عقد الوزير اجتماعًا مع كبار خبراء البنك الدولي لبحث مستجدات إعداد حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية في مصر، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم تنفيذ خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
