«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يستعرض حصاد النصف الأول من 2026.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية وتعزيز التمكين الاقتصادي والرقمي
استعرض المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي، في إطار دعم حقوق هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة.
وأعلن المجلس اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) من مجلس الوزراء، بعد إعدادها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتصبح أول إطار وطني متكامل يضع رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أنها أُعدت بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وبمراجعة فنية من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل التشريعات والمؤسسات، والوقاية من مسببات الإعاقة، والإتاحة والتنقل، والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والإعلام والتوعية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، نظم المجلس بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ستة معارض إنتاجية في محافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم، بمشاركة 210 منتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم تسويق المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز فرص العمل والاستقلال الاقتصادي.
كما أطلق المجلس منصة التنسيق المشترك ضمن جهود التحول الرقمي، والتي تضم ثلاث منصات متخصصة تشمل حصر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ورصد احتياجات سوق العمل لدعم التشغيل والدمج المهني، إلى جانب المنصة الوطنية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت إيمان كريم أن هذه الجهود تعكس التزام المجلس بمواصلة العمل مع مختلف شركاء التنمية لتحويل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية تدعم الدمج الشامل والاستقلالية والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
