الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول من 2026
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع معدلات الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية وما صاحبها من محاولات لنشر معلومات مغلوطة وإثارة البلبلة.
وأوضح المركز، في تقرير حول جهود مواجهة الشائعات خلال النصف الأول من العام الجاري، أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية مثلت 57.3% من إجمالي الشائعات المتداولة، مقابل 21.1% خلال الفترة المناظرة من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن شهري مارس وأبريل سجلا أعلى معدلات انتشار للشائعات خلال الفترة محل الرصد، بنسبة 21% و20.3% على التوالي، فيما بلغت النسبة 16.9% في فبراير، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو، و11.6% في يناير.
وتصدر قطاع الاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات بنسبة 14.4%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%، بينما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4%، والصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%.
كما تناول التقرير عددًا من الشائعات التي جرى رصدها والرد عليها رسميًا، من بينها مزاعم بشأن بيع أصول الدولة لسداد الديون الخارجية، ووجود أزمة طاقة في مصر بسبب الأحداث الإقليمية، وتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة أربع ساعات يوميًا، وقطع خدمات الإنترنت ليلًا، وارتفاع خسائر قطاع السياحة، فضلًا عن شائعات تتعلق بوجود نقص في السلع الأساسية أو تسرب إشعاعي بالمنطقة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهوده في رصد وتحليل المحتوى المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف سرعة توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
