وزير الاستثمار المصري يبحث مع بنك أوف نيويورك توسيع أدوات التمويل

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY)، لمتابعة نتائج المباحثات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويربط الشركات المصرية بالأسواق المالية العالمية.

وشهد اللقاء مناقشة تطوير استخدام شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، باعتبارها إحدى الأدوات التي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، وتنويع مصادر التمويل، ودعم خطط النمو والتوسع، إلى جانب استعراض تطورات أسواق المال العالمية والفرص المتاحة في ظل زيادة نشاط الطروحات العامة.

كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة المستثمر القائم يمثل أحد أهم محاور جذب استثمارات جديدة، إلى جانب تعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير أدوات التمويل وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها بنك أوف نيويورك، للاستفادة من خبراته في خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن النشاط المتزايد الذي تشهده أسواق المال العالمية في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال يمثل فرصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية المصرية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم لقاءات ترويجية تستهدف المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، أن استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز استفادة الشركات المصرية من الأدوات المالية الدولية، وتحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية تدعم نمو سوق المال المصري.

بدوره، أوضح محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع بالبنك، أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا في الطروحات وجمع رؤوس الأموال، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والترويج المستهدف للفرص الاستثمارية المصرية لجذب مزيد من المستثمرين الدوليين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.