الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التحصيل 6 أشهر إضافية حتى يناير 2027
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن التعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (139) لسنة 2026 برئاسة الدكتور إسلام عزام.
وبموجب القرار، تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، على أن يُحظر بعد هذا التاريخ على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط، في إطار تعزيز الرقابة والحد من الممارسات غير المنظمة.
وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين بسجل شركات التحصيل وفقًا للضوابط المنظمة، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت للحصول على القيد.
وتشمل متطلبات التسجيل بالسجل تقديم بيانات الشركة كاملة، بما في ذلك الشكل القانوني، والغرض من النشاط، وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين، إلى جانب المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد، مثل النظام الأساسي والقوائم المالية والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل.
كما تشترط الضوابط أن تكون الشركة من الشركات التجارية، وأن يتضمن نشاطها تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، يشترط أن تكون الشركة قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع عدم انخفاض حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
وأكدت الهيئة أن القرار يتضمن التزام الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وقنوات التواصل الرسمية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما منح القرار رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية بحق الشركات المخالفة، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
