من برلين.. 6 اتفاقيات تضع التعليم الفني المصري على المسار الألماني لأول مرة| تقرير
لم تكن زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى ألمانيا مجرد جولة خارجية، لكنها تحولت إلى واحدة من أكبر محطات التعاون الدولي في تاريخ التعليم الفني المصري، بعدما شهدت توقيع 6 اتفاقيات وخطابات نوايا وبروتوكولات تعاون مع الحكومة الألمانية وولاية ساكسونيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب عدد من كبرى مؤسسات القطاع الخاص.
وتكشف الاتفاقيات، التي جرى توقيعها خلال يوم واحد، عن توجه جديد في ملف التعليم الفني، يقوم على إنشاء نموذج مصري ألماني للتعليم الفني، يعتمد على نقل الخبرات الألمانية، وربط الدراسة بسوق العمل، وتأهيل الطلاب وفق معايير مهنية دولية.
من مدارس تطبيقية إلى مدارس مصرية ألمانية
وخلال السنوات الماضية، توسعت وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلا أن التحركات الأخيرة تمثل نقلة مختلفة، إذ تستهدف إنشاء مدارس تحمل هوية “المدارس الفنية المصرية الألمانية”، بما يشمل تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتحديث الورش، وإدخال نظم الجودة والاعتماد، مع دراسة منح شهادات ألمانية معترف بها.
ماذا حدث في برلين؟
الزيارة شهدت توقيع إعلان نوايا مشترك مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، إلى جانب خطاب نوايا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتطبيق النموذج الجديد داخل عشر مدارس فنية كمرحلة أولى.
كما وقع الوزير بروتوكولات تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الفندقة والإنشاءات، ومع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء 8 مدارس في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والميكاترونكس والميكانيكا، بالإضافة إلى بروتوكول مع شركة سامكريت لإنشاء 10 مدارس أخرى للتكنولوجيا التطبيقية.
واختتمت الزيارة بتوقيع شراكة استراتيجية مع ولاية ساكسونيا الألمانية للتعاون في تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.
وتركزت الاتفاقات الست هو أنها لا تتحدث فقط عن إنشاء مدارس، وإنما عن إعادة بناء منظومة التعليم الفني، من خلال مناهج تعتمد على الجدارات، وتدريب عملي داخل الشركات، ومشاركة القطاع الخاص في إعداد البرامج الدراسية، وتأهيل المعلمين، مع توفير فرص للحصول على مؤهلات تتوافق مع المعايير الألمانية.
كما تناولت الاتفاقات على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجه، عبر تحديد التخصصات المطلوبة، وتطوير مهارات الطلاب اللغوية والفنية، وتعزيز فرص التشغيل بعد التخرج، فضلًا عن جمعها بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، وهو ما يعكس نموذجًا جديدًا في إدارة ملف التعليم الفني، يقوم على توزيع الأدوار بين جميع الأطراف، بدءًا من إعداد المناهج وحتى التدريب والتوظيف.
وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن هذه الاتفاقات تأتي استكمالًا لخطة تطوير التعليم الفني، لكنها تمثل أيضًا المرحلة الأولى لإطلاق نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية، الذي تستهدف الوزارة التوسع فيه خلال السنوات المقبلة، بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويمنح التعليم الفني مسارًا أكثر ارتباطًا بالتنمية الاقتصادية.
