الرقابة المالية: ارتفاع قيم التمويل العقاري إلى 13 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026
شهد نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً متباينًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تراجع عدد العملاء الجدد والعقود الممنوحة، في مقابل ارتفاع قيمة التمويلات العقارية، إلى جانب زيادة عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
ارتفاع قيمة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2026
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العملاء الجدد خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2026 بنسبة 21.31%، ليصل إلى 3807 عملاء مقابل 4838 عميلًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح بنسبة 17.52% لتسجل 13.142 مليار جنيه، مقارنة مع 11.183 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس ارتفاع متوسط قيمة التمويل رغم تراجع عدد المستفيدين.
مساحات الوحدات
وعلى مستوى مساحات الوحدات، استحوذت الوحدات التي تزيد مساحتها على 86 مترًا مربعًا على النصيب الأكبر من العملاء خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 77.73% من إجمالي العملاء، مقابل 83.92% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يؤكد استمرار تركّز التمويلات في الوحدات الأكبر مساحة.
عدد العملاء حسب الغرض من الوحدات
وفيما يتعلق بغرض التمويل، استحوذ التمويل السكني على الحصة الأكبر من العملاء، رغم انخفاض عدد المستفيدين منه بنسبة 35.19% إلى 2961 عميلًا، مقابل 4569 عميلًا قبل عام، لتتراجع مساهمته إلى 77.78% من إجمالي العملاء مقارنة مع 94.44% في الربع الأول من 2025.
في المقابل، سجلت التمويلات المخصصة لأغراض أخرى نموًا قويًا، إذ ارتفع عدد العملاء بنسبة 214.5% ليصل إلى 846 عميلًا، مقارنة مع 269 عميلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع حصتهم إلى 22.22% من إجمالي العملاء مقابل 5.56%.
التمويل العقاري حسب نوع العميل
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع التمويلات الممنوحة للعملاء العاديين بنسبة 138.37% لتصل إلى 4.726 مليار جنيه، مقارنة مع 1.982 مليار جنيه قبل عام، لترتفع الأهمية النسبية إلى 35.96%. مقارنة بـ17.73% من العام الماضي.
وانخفضت قيمة التمويلات الموجهة إلى المحافظ المشتراة بنسبة 8.52% لتسجل 8.417 مليار جنيه، مقابل 9.201 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مع عدم تسجيل أي تمويلات لعملاء الصناديق.
وعلى صعيد قيمة التمويل العقاري، ارتفعت بنسبة 17.52% لتسجل 13.142 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 11.183 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
تراجع العقود وارتفاع القيمة
وأظهرت بيانات الرقابة المالية انخفاض عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى 3807 عقود، مقابل 4841 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بينما ارتفعت قيمة التمويلات إلى 13.142 مليار جنيه، مقارنة مع 11.743 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
القاهرة تتصدر التمويلات العقارية
وجغرافيًا، استحوذت محافظة القاهرة على أكبر قيمة للتمويلات العقارية بإجمالي 9.126 مليار جنيه من خلال 1837 عقدًا، تلتها محافظة الجيزة بقيمة 1.986 مليار جنيه عبر 1040 عقدًا، ثم الإسكندرية ومطروح بقيمة 1.537 مليار جنيه من خلال 898 عقدًا.
كما سجلت محافظة البحر الأحمر تمويلات بقيمة 159 مليون جنيه موزعة على 8 عقود، فيما بلغت قيمة التمويلات في باقي المحافظات نحو 334 مليون جنيه من خلال 24 عقدًا.
وأشارت البيانات إلى تغير ملحوظ في التوزيع الجغرافي للعقود، إذ تراجعت حصة القاهرة من إجمالي العقود من نحو 97% خلال الربع الأول من عام 2025 إلى نحو 48% خلال الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس اتساع النشاط في محافظات أخرى.
زيادة الشركات المرخصة
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 29 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 25 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2025، دون احتساب بنك ناصر الاجتماعي باعتباره هيئة عامة، وهو ما يعكس استمرار توسع السوق وزيادة عدد الجهات المرخصلها بمزاولة النشاط.
