مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وجذب استثمارات أمريكية جديدة للسوق المصرية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تطوير العلاقات الصناعية بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تطوير الأداء الصناعي وزيادة القدرة التنافسية، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصرية.
كما دعا الوزير إلى زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام الوزارة بدعم الشركات الصناعية ونقل التكنولوجيا والخبرات من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
من جانبه، أكد مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرًا إلى نجاح عدد من الاستثمارات الأمريكية القائمة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، معربًا عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات الأمريكية وبدء تعاون صناعي يركز على عدد من الصناعات ذات الأولوية.
كما أشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات أمام المستثمرين، موجهًا الدعوة لوزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية الوزارة والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين.
