الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها وجهت مذكرة عاجلة إلى حكومات العالم عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين، دعت فيها إلى تحرك دولي فوري لوقف ما وصفته بتصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل، بالتزامن مع حالة الاستنفار التي أعلنتها في سفاراتها وبعثاتها حول العالم، اتصالاتها مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية لعرض تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى ما قالت إنها اعتداءات متصاعدة تشمل عمليات قتل وإحراق للمساجد والمنازل والممتلكات، إضافة إلى إغلاق الطرق بين المدن والقرى.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الهجمات، وفق بيانها، تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة توفر الحماية والدعم للمستوطنين، معتبرة أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع على تصاعد تلك الاعتداءات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية، تشمل إصدار مواقف إدانة واضحة، ودعم تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على نزع سلاح المستوطنين استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 904، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات الداعمة للاستيطان، وحظر استيراد منتجات المستوطنات، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما دعت إلى دعم إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال والاستيطان.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة أن يترجم المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال، وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، وتلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
