محافظ الإسماعيلية: لجنة لحصر المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح
عقد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث آلية تنفيذ قرار وزير التموين رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بمكافأة الملتزمين بتوريد القمح وتسليمهم كميات من النخالة (الردة) بالإضافة إلى تغليظ العقوبة المادية للمزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلى بحد أدنى ١٢ أردبا للفدان.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ومدير عام مديرية التموين، وممثل من مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن وممثلو الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية ومديرو الإدارات التموينية بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة والجهات المعنية، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار خطة الدولة وتوجهاتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ إجمالى ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن لصوامع وشون المحافظة ٣١١٢٤ طنا و٨٥٧ كيلو وإجمالى ما تم توريده لخارج المحافظة ١٥١٩٤ طنا و٦٧٥ كيلو ليصل إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بالمحافظة إلى ٤٦٥٩٣ طنا و٥٣٢ كيلو بنسبة ٥٥.٤٦% من المستهدف توريده حتى الآن، كما تمت مناقشة ما تم توريده من محصول القمح بكل مركز ومدينة على حدة والمستهدف من كل منهما بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والصعوبات وسبل تذليلها لتحقيق المستهدف.
ومن جانبه، وجه بشارة الشئون القانونية بتشكيل لجنة للقيام بآلية تنفيذ قرار وزير التموين والخاص بتغليظ العقوبة على المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلي.
حيث تقوم اللجنة المشكلة من رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية ومراقب الأحواض ومشرف زراعى بدءاً من غد الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ بإعداد حصر فعلى للمزارعين والمساحات المنزرعة من محصول القمح وحصر الأعداد المتبقية من محاصيل القمح التى لم يتم حصادها وذلك للتعاقد مع مديرية التموين لتوريده، كما تقوم اللجنة بحصر ما تم توريده للصوامع والشون وفقا للإيصالات الواردة منهم والتحقق من مدى مصداقيتها.
وأكد “بشارة” خلال الاجتماع أن اللجنة تقوم بالتحقق من هوية المزارعين وإجمالى ما تم توريده من القمح وفى حال بيان عدم توريد محصول القمح المستهدف يتم إعطاء المزارع المتقاعس مهلة ٤٨ ساعة لتوريد محصول القمح الخاص به على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تخلف عن المدة المذكورة.
