رئيس مجلس النواب يرد على أصحاب ادعاءات بيع أصول قناة السويس في بيان مهم

جاء فيها:

إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرُب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدق ورٌب كلمة يُرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء. لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة – سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب المشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۳۰) لسنة ۱۹۷٥ بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينطوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

وقد هالني ما رأيته وسمعتة أمس – من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة – من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس. وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر – والمقدر من جانبنا بشدة – والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس – والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية – لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة – وفق المادة (٤٣) من الدستور – بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزا.

أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق – المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر “قناة السويس”، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف – بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف وأن ذكرنا “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.

وختاما أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، إن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة وأنة يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.

حفظ الله مصر وشعبها.