الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعمان نموذجا تنمويا يرتكز على الإنسان في إفريقيا

 أكدت حنان مرسي السكرتير التنفيذي المساعد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على الحاجة للإسراع في تنفيذ نموذج تنموي إفريقي يرتكز على الاهتمام بالإنسان من خلال استراتيجيات تنمية محلية وإقليمية، مشيرة الى أن إفريقيا بها اكبر نسبة فقر في العالم بنسبة 8ر54% من السكان عام 2022، وبنسب متفاوتة على مستوى القارة تتراوح بين 2ر61% من السكان في زامبيا و26ر0 % في دولة موريشيوس، مما يوضع تفاوت معدلات الفقر داخل القارة حيث أعلى مستوى للفقر في الجنوب الإفريقي وأقل مستوى في منطقة غرب إفريقي

وقالت حنان مرسي في كلمة اليوم أمام الاجتماع الـ55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التي ستعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ٢١ مارس القادم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لتعزيز جهود الانتعاش والتعافي والحد من التهميش والفقر في افريقيا واستعراض الجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، والتقدم المحرز من أجل تحقيق التكامل الإقليمي بين بلدان القارة، أن القارة الافريقية تواجه تسونامي من الصدمات والأزمات منها وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية وتفاقم الفقر وانعدام المساواة بشكل يهدد تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويهدد السلم والامن والعقد الاجتماعي.

وشددت حنان مرسي على أن النمو وحده ليس كافيا، حيث هناك حاجة لتحقيق العدالة في توزيع نتائج النمو للحد من الفقر وانعدام المساواة، داعية الى العمل على تعزيز

الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية ودعم التعليم والصحة والشمول المالي وحشد موارد التمويل لضمان التعافي الشامل بما في ذلك من خلال الضرائب العادلة والاستفادة من تمويل مشروعات المناخ لخلق فرص العمل اللائقة.

كما أكدت الحاجة الى دعم التصنيع وتفعيل منطقة التجارة الحرة الإقليمية القارية والحاجة الى الوصول الى نظام مالي عالمي أكثر عدالة للإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة الى أن إفريقيا ستكون قريبا ممثلة في مجموعة العشرين من خلال الاتحاد الإفريقي.

من جانبه، أكد ألبيرت موشنجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقي التزام الاتحاد الإفريقي بدعم التنمية المستدامة في القارة ودعم اهداف الأمم المتحدة 2030 واجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ولفت الى ان مستويات الفقر متفاوتة في افريقيا رغم انها تزخر بموارد طبيعية كبيرة ولكنها رغم ذلك القارة الافقر في العالم، موضحا أن العديد من الازمات أدت الى تفاقم الوضع في السنوات الثلاثة الماضية. وقال موشنجا أن النمو الافريقي لم يكن بشكل شامل يضمن القضاء على الفقر وخلق فرص العمل، داعيا الى العمل على تحقيق نمو يرتكز على الانسان وتوفير الموارد اللازمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية خارج القارة وهو الامر الذي يحرم القارة من أكثر من 9ر2 مليار دولار سنويا.

وأشار ألبيرت كوشنجا الى حاجة البلدان الافريقية الى تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7 الى 10% سنويا للنجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما دعا المفوض الافريقي الى تعبئة القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار والصحة ونمو فرص العمل اللائقة والاستفادة من الافارقة الموجودين في المهجر. كما شدد على الحاجة الى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التجارة البينية والتحول الرقمي وزيادة وتنويع الصادرات وضمان الأمن الغذائي، لافتا الى ان منطقة التجارة الحرة الافريقية من شأنها أن تسهم في تنفيذ هذه الأهداف.

كما دعا ألبيرت كوشنجا الى الاستثمار في تطوير الصناعات الوسيطة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البنية التحتية في افريقيا لضمان زيادة التنافسية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستفادة من قدرات الشباب لتطوير الصناعة.

بدوره، أكد وزير التخطيط الليبي محمد يوسف زيداني أن تنمية إفريقيا لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها ومن خلال مواردها الذاتية عبر تطوير الصناعة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

ا.