وأكد التوجيه الوزاري، على أن هذا التفويض لا يتم من خلاله خصم أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى سوى ثمن الدقيق فقط، وأنه قابل للإلغاء من قبل صاحب المخبز في أي وقت، ووفقا للتوجيه الوزاري فإن التفويض ضروري وأساسي لتطبيق منظومة التحول الرقمي لمنظومة الخبز خلال الفترة القادمة والمحدد بكود تفويض رقم 1155 الخاص بحسابات الدقيق.
قال عبدالغفار، إنه عقد سلسلة اجتماعات مع المسئولين بوزارة التموين، يوم الأحد الماضي، لبحث المشكلات المتراكمة من سنوات طويلة والعمل على حلها وطرح أهم المشكلات الحالية بناء على ما وافتنا به شعب البقالة والمواد البترولية والمخابز والمواد الغذائية.
أما ما يخص مشكلة خصم 10%، من حصة المخابز البلدية بالمحافظة، أشار رئيس الغرفة، أنه سوف يتم عقد اجتماع لشعبة المخابز مع وكيل وزارة التموين، لبحث الأمر والأسباب الحقيقية للخصم.
وتوجه رئيس الغرفة بنداء للمخابز التي يخصم منها أكثر من 10%، من الحصة التوجه للغرفة بمذكرة حتى نتمكن من رفع الضرر الواقع من الخصم.