البيئة تعلن تفاصيل مشروع التنوع البيولوجي لتنشيط السياحة
تهتم وزارة البيئة، مؤخرًا بملف التنوع البيولوجي وتطوير المحميات الطبيعية وربطها بالسياحة البيئية، وذلك من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث يهدف إلى صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي نقاط نستعرض أهم تفاصيل ومستجدات مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر، والذي يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر، وذلك بحسب آخر تصريحات للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة:
– تزامن بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل.
– ولإنجاح المشروع تم العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر و الجزر الشمالية.
– تم إصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء.
– تفعيل التعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة و العائد من ذلك علي كافة الأطراف.
– خلال انتشار فيروس كورونا، نجحت وزارة البيئة في إنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات و مساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص.
– وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية.
– نجح المشروع في ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما أنعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال و الشباب.
– كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة “الايكولودج” ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار.
– إعادة تسعير الايكولودج “النزل البيئية” كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.
– دمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد.
– فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
– الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد اعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها،حيث تتميز المنطقة السابق ذكرها بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة اخري.
– وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
– يهدف المشروع إلى تحقيق الإستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات.
– توفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي.
– دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية من خلال الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار.
