“الإصلاح والنهضة” يشيد بقرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق
“الإصلاح والنهضة” يشيد بقرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات السوق
أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي المصري اليوم بتحديد سعر الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصرية وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.
ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ “الجريء” مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.
وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصرية أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.
وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك على المستثمرين المحليين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.
