“خبراء” يكشفون تفاصيل تعليمات المركزي المصري للبنوك عند تحديث بيانات العملاء

“خبراء”  يكشفون تفاصيل تعليمات المركزي المصري للبنوك عند تحديث بيانات العملاء

أكد خبراء أن قرار البنك المركزي بوضع تعديلات على تحديث بيانات العملاء يهدف لضبط السوق المصرفية وحماية بيانات العملاء في ظل انتهاج الدولة استراتيجية الشمول المالي زيادة أعداد الأفراد والشركات المشتركين ضمن المنظومة المصرفية، موضحين أن عدد كبير أصبح لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين.

وأصدر البنك المركزي تعديلات جديدة على الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء منذ أيام ، وذلك وفقًا لكتاب دوري له بهذا الصدد، وكان اصدر البنك المركزي أيضا تعليمات منذ نحو ثلاثة أشهر بهذا الخصوص تضمنت إلغاء الضوابط  الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008، و إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك، ومنح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.

وقال البنك المركزي إنه في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها، فقد تبيّن ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.

وتابع أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بالآتي:

تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لهذه الضوابط، على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه، بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم إيقافها.

وطالب البنوك بإخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قِبل العميل، وكذلك إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية مرة كل شهر بموعد التحديث. كما تتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل.

وذلك وفقاً للاتي، استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، مثل الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” وكذا القنوات الالكترونية الأخرى مثل الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.

واشتملت تعليمات البنك المركزي على السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة، وكبار السن (65) فأكثر من قِبل موظفي البنك لإجراء التحديث، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات.

وتضمنت التعليمات إمكانية وضع البنوك برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجعهم على التحديث في المواعيد المقررة، كما منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات.

كما نبه على أنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي تهدف في الأساس إلى وضع قاعدة بيانات محدثة، وتضمن أمن المعلومات من خلال الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك.

وأضافت أن تحديث البيانات هي إجراءات دورية تقوم بها البنوك كل ستة أشهر بضمان العمل بصورة جيدة والحفاظ على أداء القطاع المصرفي، موضحة أن التنبية على العملاء من عدة وسائل اتصال مع الحفاظ على استمرار العمل ومنح مهلة يؤكد على حرص البنك على استمرار العمل بكفاءة مع تحريك الحسابات الراكدة أو غير المحدثة.

وأضافت أن تعديل الضوابط الذي ألزم بيه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلي، بضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي، يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء، موضحة أن البنك المركزي اصدر منذ نحو ثلاثة أشهر أيضا ضوابط بهذا الخصوص تضمنت إلغاء الضوابط  الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008، و إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك، ومنح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.

وقال البنك المركزي المصري، إن معدل الشمول المالي بلغ 68% بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.

كما أصدر تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة.

كما عمل  البنك المركزي على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022.