المحليات تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتدشين تطبيق إلكتروني لتيسير الإجراءات

د/ أماني نور 

المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 341 مركزًا، الثلاثاء الماضي، بدات في استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023م؛ إذ تم تخصيص نوافذ بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

ووفقًا لتصريحات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تم تدشين تطبيق إلكتروني جديد على الهاتف المحمول، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يتيح لجميع المواطنين بالمحافظات ممن لديهم مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيجري تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يجري استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح بما يساهم في التخفيف عن المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

وأشار آمنة إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء؛ تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهما وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مؤكدًا ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

وقال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، موضحًا أنه بمجرد تقديم المواطن طلب التصالح على مخالفة البناء سيحصل على نموذج يقدمه للنيابة أو المحكمة، وبموجب النموذج يجري وقف الإجراءات الجنائية وإخلاء سبيل المحبوس على ذمة المخالفة موقتًا حتى موعد البت في الطلب، مشيرًا إلى أنه حال البت في الطلب بالتصالح ستنتهي الإجراءات الجنائية نهائيًا، وتحفظ القضية كما لو لم تكن قد حدثت، وحال رفض طلب التصالح سيجري استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.

وأكد أن قانون التصالح الجديد بمثابة هدية للمواطن لتصحيح أوضاعه وتقنين مخالفاته دون التعرض للعقوبات القانونية، محذرًا المواطنين من تكرار مخالفات البناء في المستقبل، مشددًا على أن القانون هو آخر فرصة للتصالح، ولن يتم التسامح مع أي مخالفات جديدة.