ضبط مسؤولين بالجمارك بتهريب مواد غذائية وأدوية محظورة بملايين الجنيهات

وليدمحمد

حصل مصدر رفيع المستوى على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها 5 مسؤولين كبار بمصلحة الجمارك المصرية، ورجل أعمال، بتهريب بضائع عبارة عن مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها للخارج إلا بموافقة وزارة الصحة، في 6 حاويات، إلى 3 دول عربية، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأوضحت التحقيقات أن وزير المالية هو من طلب باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين من الأول وحتى الثالث، وهم مسؤولين بمصلحة الجمارك المصرية.

وأشارت التحقيقات بأن وزير المالية هو أيضا من طالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لارتكابهم واقعة تهريب جمركي لبضائع أجنبية الصنع ممنوعة، وأدوية بشرية متنوعة محظور تداولها خارج مصر، وتوابل وأصناف أخرى متنوعة ضمن مشمول 6 حاويات جمركية صادرة من جمرك 6 أكتوبر لصنف خميرة جافة وغير مقر عنها بالمستندات، وذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة مما تعد معه الواقعة جريمة تهريب جمركي.

واعزمت الجهات المختصة بإلزام المتهمين بدفع نحو 25 مليون جنيه، وذلك قيمة التعويض المستحق عن الأصناف الممنوعة من التصدير.

حملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهمون في القضية هم كل من: ن أ. ر. – 55 عاما – رئيس قسم الحركة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، وول ع. ت. – 43 عاما – مأمور جمرك بمصلحة الجمارك المصرية، وم س. أ. – 45 عاما – مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، وع. م. أ. – 48 عاما – مفتش أغذية بمديرية الشئون الصحية على الصادرات والواردات بجمرك 6 أكتوبر، وإ. أ. – 59 عاما – مستخلص جمركي، وم. س. أ. – 57 عاما – مدير وشريك بشركة مسؤولية محدودة.