حصر وإزالة حالات التعدي على ولاية الري وأراضي أملاك الدولة بالبحيرة
متابعة/ رانيا البدرى
أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون، والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذى عقده لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور م. مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية المعنية ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
تم خلال الإجتماع إستعراض توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الإلتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
كما أكد على ضرورة موافاة الإدارة العامة لحماية الأملاك بأرقام المحاضر القضائية والعقود المميكنة المحرره للمواطنين و الحالات التى تم رفضها موضح بها الاحداثيات لكل قطعة .
