«30 يونيو» تطور الهيكل القضائي وتعزز المنظومة بأحدث الوسائل التكنولوجية
ساعدت ثورة 30 يونيو في زيادة استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج ثابت، علاوة على تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظامًا قضائيًا متطورًا.
وعملت الدولة على مدار 11 سنة على تطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته.
وعملت الدولة على تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية القضائية، وصقل الكوادر البشرية العدلية، ورقمنة الخدمات القضائية.
تطوير الهيكل القضائي
نجحت مصر في تطوير الهيكل القضائي بعد ثورة 30 يونيو وظهر ذلك جلياً في 5 جوانب.
جاء الأول عبر إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والثاني كان بتفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العام، وتركز الثالث في توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية، والرابع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، والخامس إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد.
تطوير البنية التحتية
تمثل في رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية، وإنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية، واستكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة. وتضمن رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري، وزيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعاً، وترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة، وإنشاء 19 مكتباً بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي، ورفع كفاءة 10 محاكم.
رقمنة الخدمات القضائية
عملت وزارة العدل على تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، وتفعيل خدمة منظومة السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية. وساعدت في تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة، وتفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وتفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.
وأعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها دون التوجه للمحكمة. وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وشهدت تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
وساعدت وزارة العدل في تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بعدة قاعات للمحاكم. وبناءً عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
