التضامن تستقبل وفدا أردنيا للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي وفدًا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

استعرضت زيارة الوفد الأردني الشقيق عددا من البرامج التى تنفذها الوزارة فى مجالات رعاية الطفولة والحضانات ومنظومة الأسر البديلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وكان فى استقبال الوفد الأردني بمقر ديوان عام الوزارة وفد من مسئولي التضامن الاجتماعي الذين قاموا باستعراض سياسات واستراتيجيات عمل الوزارة والتي تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

استعرض المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير منظومة الأسر البديلة والتي تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم.

كما استعرض الشروط الواجب توافرها فى الأسر الراغبة فى رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وخطوات وإجراءات الكفالة وما شهدته المنظومة من إنجازات كان من أهمها إتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة برقم 19828.

وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين وإعداد الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة والتعديلات التى تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والمأمول تحقيقه فى منظومة الاسر البديلة، ولعل أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للأسر الكافلة.

وعن برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة قدمت دينا عبد الوهاب مستشار الوزيرة لتنمية الطفولة المبكرة عرضا عن البرنامج الذى يأتي فى إطار مكون بناء الانسان المصري ويستهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات وينفذ بتمويل 250 مليون جنيه.

وأشارت عبد الوهاب إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات رعائية وتربوية وصحية وتعليمة بجودة عالية عبر 4 مكونات للبرنامج وهى ضمان جودة الخدمات المقدمة فى مرحلة الطفولة المبكرة، والمكون الثانى تنمية البيئة المحيطة بالطفل وتوفير مناخ داعم للإبداع والتطور بشكل سليم، خاصة أنها مرحلة هامة لتنمية روح الابداع والابتكار، والمكون الثالث التوسع فى عدد الحضانات وتوزيعها توزيعا متناسبا مع الاحتياجات والمتطلبات، والمكون الرابع مناخ داعم للتوسع فى خدمات الطفولة المبكرة ومراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بإنشاء الحضانات.

وعن مجالات عمل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ودورها، استعرض اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء ميادين التنمية المختلفة لعمل المؤسسة التى تستهدف دعم الأسرة مثل الأسر المنتجة والتأهيل والتدريب المهنى ورعاية الشباب والحفاظ على الصناعات والحرف التراثية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا، وغيرها.