لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها غدًا.. والبرلمان يقدم جلسته للتصويت على منح الثقة

تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعمالها غدًا الاثنين.

التصويت على منح الثقة للحكومة
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعرضها في الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.

النواب يقدم موعد جلسته ليوم الخميس
وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا، بدلًا من الموعد المحدد سلفًا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قواعد وإجراءات منح الحكومة الجديدة الثقة

ونصت المادة (١٤٦) من الدستور علي القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث جاءت كالتالي: “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة 147.. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

مصير الحكومة في حالة عدم الحصول علي ثقة النواب
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة”.

برنامج مكثف لمناقشة برامج الوزارات
وناقشت اللجنة يوم الأربعاء برامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة الأولى.

وفي الجلسة الثانية برامج وزارة العدل والأوقاف والثقافة

ويوم الخميس ناقشت اللجنة برامج وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي في الجلسة الأولى، وبرامج وزارة النقل والطيران المدني والسياحة والآثار في الجلسة الثانية

ويوم الجمعة عقدت اللجنة اجتماع واحد ناقشت خلاله برامج وزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

ويوم السبت عقدت الجلسة اجتماعها الأول لمناقشة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والعمل. وفي اجتماعها الثاني ناقشت برامج الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة اليوم الأحد برامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة وخلال الاجتماع الثاني ناقشت برامج وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

وسوف تناقش غداً الإثنين تناقش اللجنة برامج وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من ناحيته أكد المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بأن اللجنة الخاصة، بدأت أعمالها الاربعاء الماضي، وأن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها، مشيراً أن اللجنة الخاصة تضم نحو ٤٢ نائباً وهم االنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أوليات للمرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

وأكد رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب و الوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.

وخلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطي واصفاً ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذي التف حوله الوزراء.