وزيرة البيئة: نسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية للتحول الأخضر لنصل للأسواق العالمية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الـ ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كل من وزارة المالية، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإقتصادية، مجلس الدولة، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع الـ ١٨حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه، وقد ناقش الإجتماع عددا من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.

وفى بداية الاجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الاستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليمياً وصحياً.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقا كبيرا بين وزارتى البيئة والصناعة ، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقلا للصناعة ، بل داعم لها ، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح إصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشآت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الاعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية ، نظراً لأن دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الاشتراطات التى ترتبط بعدد من الاعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج ، وكم الانبعاثات الصادرة عن المنشأة، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الاعتبارات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروضا ميسرة للمنشآت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لأن التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة، مُشيرة إلى الاتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروضا ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية ، مؤكداً على سعى جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الأسواق العالمية ، كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات .

ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مُشيراً إلى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاقا عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الأخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة أو الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة ، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ ملايين حتى وصل إلى حوالى ٧ ملايين حنيه عام ٢٠١٨ ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ أعوام ، لافتاً إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها ،موضحاً أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وسعياً من وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين ،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة ، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.