وزير التموين بالإسكندرية: الحلقات الوسيطة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن من أهم المشكلات التي تتسبب في ارتفاع زيادة أسعار هو تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج أو المزارع وبين المستهلك، فليس من الطبيعي أن يكون سعر السلعة في الأسواق مضاعف لسعر إنتاجها بالمصنع أو الأرض الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء ورؤساء الغرفة المصرية التجارية بالإسكندرية بمقر الغرفة بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة، بحضور نائبي مجلس الإدارة أحمد صقر وأحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي والمهندس أحمد الكاتب، ومحمد حفني، والمهندس شريف بقطر ورانيا نصير.
خطة الوزارة لحل المشكلات
وأضاف وزير التموين أن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بالمنظومة التموينية في مصر وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أنه هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل لعمل محطات سكك حديدية على رؤس صوامع تخزين الحبوب الحقلية وربطها ببعضها البعض، فضلا عن الاعتماد على الوسائل اللوجيستية الغير تقليدية لتقليل تكلفة النقل لتقليل تكلفة النقل والمحطات الوسيطة.
> الغرف التجارية قاطرة التنمية
وأشار وزير التموين إلى الغرف التجارية المصرية هي قاطرة التنمية والتجارة في مصر، مشيرا إلى أن المنتج والمصنع والمزارع جميعهم يعملون تحت مظلة واحدة من أجل المواطن وتلبية احتياجاته، من خلال خلق سلاسل إمدادات قوية.
> زيادة الصوامع والمناطق اللوجستية
وتابع وزير التموين أن مصر تمتلك موقع استراتيجي متميز يجعلها مؤهلة لتكون متقدمة في مجال اللوجستيات، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدَا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل ٦٠ صومعة جاري العمل عليهم.
> ضرورة الإعلان عن أسعار السلع
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على تناغم العمل مع الوزارة لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، من خلال وضع حد أقصى للأسعار للمستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لابد من إعلانه، مع اضافة هامش ربح البقال التمويني.
> قطاعات التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات الماضية
وأضاف الوكيل أنه من أهم ما يمكن، أن يتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، هو خفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، لافتا إلى أن قطاعات التجزئة تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية لما يقرب من 21 مرة من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليارا و115 مليون جنيه.
