طالب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعويض للمواطنين المتضررين من حريق استوديو الأهرام بمحافظة الجيزة، والذين احترقت منازلهم. إذ الحريق امتد لأكثر من سبعة عقارات مجاورة وترك آثار مدمرة بالمباني، وقد تفحمت العديد من الشقق والآثاث.
وتقدم منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال لكل من: رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير الثقافة، حول حريق استوديو الأهرام، حول ضرورة معرفة أسباب الحادث والمسئولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا ؟
وذكر المهندس أن الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في إجراءات السلامة، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة؟، حيث حدث اكثر من حادث حريق في الاستوديو خلال السنوات الماضية.
كما استنكر منصور الإهمال الذي يلاقيه السكان المتضررين، وذكر أنه منذ تاريخ الحريق الواقع يوم 15 مارس 2024 لم تتم إلا بعض الزيارات من قبل المسؤولين للمكان، كما أن تواجد العمالة ضعيف جدا والعمل ببطء شديد، ولا يزال المتضررين من الحريق يعيشون خارج منازلهم المتفحمة، أو يفترشون الأرض بسبب الآثاث الذي تضرر من الحريق ولم يستطعوا شراء غيره لضيق الحال.
هذا وقد ذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه تم صرف مبلغ 15 الف جنيه دفعة أولى كتعويض إيجار لمدة 3 شهور ، ولكنها لا تكفى شهرين بسبب إرتفاع الأسعار، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15 /6 /2024 حتى الان.
ويذكر أنه قد صرح رئيس مجلس الوزراء بأن المتضررين سيتسلمون وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى ثلاثة أشهر، ومرت خمسة أشهر ولم تفي الحكومة بوعدها للمواطنين. وقال المهندس إيهاب منصور “سئمنا من التصريحات التي لا تنفذ”.
وسابقا أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم اخطار السكان شفويا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للاثاث، وأشار المهندس إيهاب أنه مبلغ زهيد لا يكفي لشراء اثاث حجرة واحدة، متسائلا من المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض والذي لن نقبله بأي حال من الأحوال.
