طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، مثمنا استجابة الرئيس بهذه التوصيات، ومطالبا نشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.
ومن جانبه، تعهد وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، ومؤكدا على العمل لإيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات.
وأضاف أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.
