الرئيس المكسيكي يثير الجدل بخطته للإصلاح القضائي قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة ولايته

متابعة -رانيا البدرى 

أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، الذي حقق نجاحات كبيرة خلال فترة رئاسته، الجدل مؤخرا ، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء فترة ولايته.

فقد تمكن الرئيس اليساري من خفض معدلات الفقر ورفع الحد الأدنى للأجور بواقع ثلاثة أضعاف. وبلغت نسبة شعبيته 73%- وهي نسبة لم يحظ بها أي رئيس اقتربت ولايته على الانتهاء من قبل. ومن المقرر أن تخلفه في أكتوبر المقبل إحدى أتباعه، التي تعهدت بالاستمرار في تبني سياساته.

ويسيطر حزب حركة التجديد الوطنية ” مورينا” الذي أسسه أوبرادور رسميا منذ عقد، على غرفتي الكونجرس حاليا، وأغلبية الولايات الـ32 في البلاد.وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أنه بدلا من الاستمتاع بنجاحاته، اختار لوبيز أوبرادور معركة جديدة ليخوضها.

فقد أوقع أوبرادور المكسيك في أزمة من خلال الدفع بإصلاح دستوري مثير للجدل من شأنه تغيير النظام القضائي في البلاد جذريا، وذلك من خلال فرض انتخاب كل قاض في البلاد، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا.

وقوبلت خطة لوبيز أوبرادور بانتقادات من جانب مجتمع الأعمال و كبار الشركاء التجاريين في المكسيك و الخبراء القانونيين، من بينهم الآلاف من القضاة والعاملين في المحاكم، الذين أضربوا عن العمل لأسابيع احتجاجا على الإصلاح القضائي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية ” بيزو” لأدنى مستوى أمام الدولار منذ نحو عامين، وخرج المتظاهرون للشوارع يوميا، قائلين إن خطة الرئيس من شأنها القضاء على القيود والتوازنات الديمقراطية المهمة وتسهيل الفساد وملء المحاكم بقضاة موالين للحزب الحاكم.

وعندما صوت مجلس النواب لصالح مقترح الرئيس- مما مهد الطريق أمام التصويت عليه أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع- اضطر النواب للاجتماع داخل استاد رياضي بسبب إغلاق المتظاهرين الغاضبين للأبواب المؤدية للكونجرس.وبالنسبة لمنتقدي الرئيس المكسيكي منذ وقت طويل، يعد مقترح الإصلاح القضائي دليلا جديدا على ازدراء لوبيز أوبرادور للمؤسسات الديمقراطية ورغبته في ترسيخ سلطته.

ولكن بعض أنصار لوبيز أوبرادور أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء المقترح، حيث حذروا من أنه يمكن أن يعرض للخطر إرثه كنصير للفقراء، حد من عدم المساواة في الدخل وتواصل مع أفراد الطبقة العاملة مثل عدد قليل من الرؤساء قبله.