محافظ الفيوم يوجه بضرورة تطبيق قانون التصالح للمباني
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بضرورة تطبيق قانون التصالح لعددٍ من المباني المخالفة طبقاً ل قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل برقم ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، بحسب بيان صحفي ، اليوم الأربعاء.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، أهم المعوقات التي تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح، والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كل الطلبات المقدمة، مؤكدًا ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالمدن، من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم إنجازه من أعمال على المحافظ كل أسبوعين.
وأوضح المحافظ، أنه لا يجوز التصالح بشأن المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة، وإنما التصالح على المباني المقامة على الأملاك الخاصة بالأفراد أنفسهم، مطالباً المواطنين المتضررين من سعر التقنين, التقدم بطلب تظلم لبحث حالتهم ودراستها بكل دقة.
وناشد المحافظ، كل المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح، التقدم فوراً للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن قبل انتهاء المهلة المقررة في ٣٠ يونيه المقبل.
حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والنائب هشام والي، عضو مجلس النواب.
