وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.
يأتي هذا القرار بهدف تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) لضمان الاستقرار والتوازن في علاقات العمل.
يتشكل المجلس برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات عديدة مثل الصناعة، التخطيط، التنمية المحلية، السياحة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال و11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل النساء والخبرات الاقتصادية والعمالية.
سيختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى معالجة منازعات العمل الجماعية، خاصة في الأزمات الاقتصادية.
كما سيعمل المجلس على تعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل، ودعم المشروعات القومية التي تخلق فرص عمل جديدة.
الفروع واللجان
سيكون للمجلس القدرة على إنشاء فروع في المحافظات ولجان نوعية متخصصة لتنفيذ مهامه.
كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية رسمية لنشر قراراته وتوصياته، وتسهيل التواصل بين الأعضاء وأصحاب المصلحة.
