مشيرة خطاب تؤكد على تمكين المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة تطبيق الحقوق والدفاع عنها
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرًا رفيع المستوى بعنوان “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة والمختصين بمجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، حيث تناول المؤتمر أهمية المجتمع المدني في دعم وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب الجلسة الأولى بكلمة أكدت فيها على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يعد حجر الزاوية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الحكومي والمدني قادر على تحويل التحديات إلى فرص.
تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة حقوق الفئات المهمشة وسبل تعزيز مشاركتهم في المجتمع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد شارك في الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين الذين قدموا رؤى شاملة حول أهمية توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية والتعاون مع المجتمع المدني لدعم هذه الفئات.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر على التشريعات والسياسات الحكومية فحسب، بل يتطلب كذلك تمكين المجتمع المدني من أداء دوره المحوري في مراقبة تطبيق الحقوق والدفاع عنها، مشيرة إلى أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في عملية التغيير.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتسليط الضوء على الأدوار التكاملية التي يمكن أن تلعبها الأطراف المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.
