نقابة المهندسين بالإسكندرية تطالب بحل أزمة الاستقالة المسبقة
طالبت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بحل أزمة الاستقالة المسبقة التي يتم إجبار بعض المهندسين على توقيعها من قبل الشركات قبل تعيينهم، في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق المهندسين والعاملين في القطاع الخاص.
وتأتي مساعي النقابة استجابة للشكاوى المتكررة من المهندسين بشأن ظاهرة إجبار الوافدين الجدد على توقيع “استقالة مسبقة” عند الالتحاق بالعمل، وهو ما كان يسمح للشركات بالاستغناء عن الموظفين دون أي إلتزام قانوني تجاههم.
كما طالبت النقابة بمعالجة التأخير غير المبرر من قبل بعض الشركات في تسجيل استقالات المهندسين لدى مكاتب التأمينات، مما يعيق فرصهم في الالتحاق بوظائف جديدة.
وفي هذا السياق ذاته، أرسلت نقابة المهندسين بالإسكندرية خطابًا رسميًا إلى وزارة العمل ومجلس النواب والجهات المعنية، أكدت فيه على دعمها حل أزمة الاستقالة المسبقة، كما طالبت بحل ظاهرة تأخير إنهاء التأمينات للمهندسين المستقيلين من وظائفهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن العديد من المهندسين يتعرضون لتعطيل مسيرتهم المهنية بسبب تباطؤ بعض الشركات في تسجيل استقالاتهم لدى مكاتب التأمينات، مما يحرمهم من الإلتحاق بوظائف جديدة، حيث تشترط الشركات الجديدة تقديم ما يفيد قطع التأمينات السابقة قبل التعيين.
تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل
ومن جانبه أكد الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على أن حل أزمة الاستقالة المسبقة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل، كما أن حل مشكلة تأخير إنهاء التأمينات سيحمي المهندسين من التعسف، وسيمكنهم من الانتقال بين الوظائف بسهولة وأمان.
وأشار المهندس محمد الرشيدي رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة بالنقابة وعضو مجلس الشيوخ المصري أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على المهندسين وتعيق سوق العمل، مما يتطلب تعديلًا قانونيًا في قانون العمل الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص من تلك الممارسات.
وأضاف الرشيدي، أن هذه المشكلة لم تعد فردية، بل أصبحت أزمة تواجه عددًا كبيرًا من المهندسين. نطالب بوضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال أصحاب الشركات لهذا الأمر للإضرار بحقوق العاملين.
وأوضح المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن النقابة تثمن وتدعم المساعي القائمة لتعديل تشريعي يجعل استمارة إنهاء علاقة العمل تقدم من خلال العامل نفسه بمكاتب العمل مما ينهي الأزمة، كما أكد أن النقابة طالبت بأن يلزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ مكاتب التأمينات بإنهاء خدمة الموظف خلال مدة زمنية قصيرة.
