تفاصيل إطلاق الإطار الوطني للتمويل من أجل التنمية 18 مارس

كتبت -رانيا البدرى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تستعد لإطلاق الإطار الوطني للتمويل من أجل التنمية يوم 18 مارس، وهى خطوة تهدف إلى تعزيز التمويلات التنموية وضمان استدامة المشاريع القومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية

وقالت الوزيرة، إن الحكومة تعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة لدعم خطط التنمية الوطنية، خاصة مع التحديات التي تواجه الدول نتيجة الحيز المالي الضيق وزيادة الصدمات الاقتصادية، كما أننا نستعد للمشاركة في المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا بمدينة سيفيل في يونيو المقبل، حيث سيكون التركيز على كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية تدفق التمويلات التنموية.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرةً إلى أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصناديق التمويل التنموية تلعب دورًا حاسمًا في دعم الدول، وأضافت أن الجميع يتحدث الآن عن دور المؤسسات الدولية في تعزيز التمويلات التنموية، وكيف يمكن لهذه الجهات التعاون معًا لإتاحة موارد مالية أكثر استدامة، ومن هنا، فإن التجربة المصرية، من خلال برنامج “نوافي”، تمثل نموذجًا حقيقيًا لكيفية التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية لضمان تحقيق رؤية تنموية واضحة، فنحن نرى اليوم كيف أن الشراكة بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين توفر حلولًا مبتكرة ومتكاملة للتمويل.

وحول الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة، قالت المشاط، إنه جاري العمل حاليًا على الانتهاء من مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة، التي سيتم عرضها على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفقًا للاستحقاقات الدستورية، وضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، نحن مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، بهدف خلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.