الجريمة الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع المصري

الجريمة الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع المصري .

بقلم إبراهيم قاسم…

مع تطور التكنولوجيا واعتماد المجتمعات بشكل متزايد على الوسائل الرقمية، ظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الدول، بما في ذلك مصر. تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات وحتى الحكومات، حيث تتنوع في أساليبها وتأثيراتها، مما يستدعي التصدي لها بطرق فعالة وشاملة.

الجريمة الإلكترونية هي أي نشاط غير قانوني يتم عبر الوسائل الرقمية أو الإنترنت، ويشمل ذلك القرصنة، الاحتيال المالي، سرقة الهوية، الابتزاز الإلكتروني، ونشر المحتوى غير القانوني أو المسيء. تعتمد هذه الجرائم على استغلال الثغرات في الأنظمة الإلكترونية لاستهداف الأفراد أو المؤسسات.

•تأثير الجريمة الإلكترونية على المجتمع المصري

•الأثر الاقتصادي: تؤدي الجرائم الإلكترونية إلى خسائر مالية كبيرة للأفراد والشركات، حيث تواجه مصر تحديات في تأمين الأنظمة البنكية والتجارية. على سبيل المثال، يؤدي الاحتيال الإلكتروني إلى ضياع ملايين الجنيهات سنويًا.

•الأثر الاجتماعي:تسبب الجرائم الإلكترونية حالة من عدم الثقة بين الأفراد والمؤسسات. فانتشار الشائعات أو الابتزاز الإلكتروني يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتوترات داخل الأسر والمجتمع.

•الأثر الأمني: تهدد الهجمات السيبرانية الأمن القومي من خلال استهداف البنية التحتية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، كما يمكن أن تُستخدم الجرائم الإلكترونية في تجنيد الأفراد أو تمويل أنشطة إرهابية.

•أسباب انتشار الجريمة الإلكترونية في مصر

•ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن.

•نقص التشريعات الحازمة التي تعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

•استخدام التكنولوجيا دون اتخاذ التدابير الأمنية الكافية.

تزايد عدد مستخدمي الإنترنت مع قلة خبرة البعض في التعامل مع التهديدات الإلكترونية.

•جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية

•إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم استخدام الإنترنت ويعاقب على الجرائم الإلكترونية.

•إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن وزارة الداخلية.

•تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث أساليب مكافحة الجرائم الإلكترونية.

•إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية أنفسهم.

•سبل مواجهة الجريمة الإلكترونية

•تعزيز الوعي المجتمعي: تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لتعليم الأفراد كيفية حماية بياناتهم الشخصية.

•تطوير البنية التحتية التقنية: تأمين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدولة والمؤسسات.

•تطبيق القوانين بحزم: معاقبة المجرمين لردع الآخرين.

•التعاون الدولي: تنسيق الجهود مع الدول الأخرى لتتبع المجرمين الإلكترونيين عبر الحدود.