تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بسبب أزمة مياه نهر السند
تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان بعدما أعلنت نيودلهي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي أُبرمت عام 1960 برعاية البنك الدولي، بهدف تنظيم تقاسم مياه النهر بين البلدين.
وجاء القرار الهندي على خلفية الهجوم الدموي في كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا بينهم 25 هنديًا وسائح نيبالي، حيث اتهمت الهند جماعات مسلحة مدعومة من باكستان بتنفيذه، وهو ما سارعت إسلام آباد إلى نفيه.
وتُعد مياه نهر السند شريانًا حيويًا لباكستان، إذ يعتمد عليها نحو 80% من القطاع الزراعي في البلاد. وأثار إعلان الهند مخاوف واسعة من تداعيات خطيرة على الزراعة والأمن الغذائي.
كما حذرت الحكومة الباكستانية من أن أي تحرك هندي لقطع المياه أو تحويل مجرى النهر سيُعد “عملاً عدائيًا”، مشددة على أن ذلك قد يدفع الأوضاع نحو تصعيد خطير في المنطقة.
ورغم أن معاهدة السند صمدت لعقود رغم الحروب والخلافات السياسية بين البلدين، إلا أن التوترات الأخيرة تهدد واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، مما ينذر بمزيد من الاضطراب في جنوب آسيا.
