التعاون الإسلامي : تسليم الدفعة الثالثة من المنح المالية لـ 8 دول لمواجهة كورونا
قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم 25 يونيو 2020، بتسليم الدفعة الثالثة من المنح المالية المعتمدة إلى مندوبي البعثات الدائمة لدول: اليمن، وتشاد، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، والسودان، وجزر القمر المتحدة، والمالديف.
وقال العثيمين بلغ عدد الدول الأعضاء المستفيدة من دعم صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي 21 دولة، وذلك تنفيذا للمبادرة الخاصة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا، عبر تقديم منح مالية عاجلة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).
وأضاف العثيمين أن عدد الدول المستفيدة من دعم الصندوق ضد جائحة كورونا حتى الآن 17 دولة عضو في المنظمة.
وقدم الأمين العام شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، دولة المقر، لدعمها السخي والمتواصل لصندوق التضامن الإسلامي، وكذلك الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الصندوق، من أجل تمكينه للاضطلاع بمسئولياته وتقديم المساعدات للدول الأعضاء.
وأوضح الأمين العام أن المساعدات التي يقدمها صندوق التضامن الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد، تأتي استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة وأجهزة المنظمة المختصة بغية احتواء التداعيات السلبية للجائحة، مشيرا إلى أن المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا تهدف إلى تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي. وتستهدف مبادرة الصندوق سد النقص الحاصل لدى تلك الدول في الإمدادات والتجهيزات الطبية الأساسية من أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، والكمامات وأجهزة التنفس، والأدوية، والأسرة، وتجهيزات غرف العناية المركزة.
وأكد العثيمين أن الصندوق سيقدم المنح المالية لبقية الدول الأعضاء الأقل نموا، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لاحتواء آثارها السلبية.
موضحا أن جهود صندوق التضامن الإسلامي تأتي في إطار التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بدعم القطاع الصحي في الدول المتأثرة بجائحة كورونا، حيث سبق أن أنشأت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي بقيمة 2,3 مليار دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كوفيد -١٩ على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
