مدبولي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية بدعم من صندوق النقد

جددت الحكومة المصرية تأكيدها على التزامها الكامل بمسار الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بالتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار مدبولي إلى أن مصر أنجزت أربع مراجعات ناجحة ضمن برنامج الإصلاح، وتعمل حاليًا على استكمال المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن البرنامج ينفذ برؤية مصرية خالصة تلائم خصوصية التحديات المحلية.

كما أثنى المسؤول الدولي على أداء الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات قوية تؤهله لتحقيق مزيد من النمو، مشيرًا إلى التزام الصندوق بدعم الجهود المصرية في هذا المسار.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2025، مقارنة بنسبة 96% في منتصف 2023، ضمن خطة لإعادة التوازن المالي.

كما تعكس البيانات الرسمية تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد، حيث انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وتراجع التضخم إلى نحو 13.9%، في وقت سجلت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 17%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مصر لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية ودفع عجلة الإصلاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

بقلم: أماني يحيي