المجلس الأوروبي يرفض ضغوط تسع دول لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب

أبدى الأمين العام للمجلس الأوروبي، آلان بيرسيه، رفضه لمبادرة قدمتها تسع دول أوروبية تطالب بتسهيل إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تضر باستقلال القضاء وتهدد مبادئ حقوق الإنسان في القارة.

وجاء ذلك في بيان صادر من بروكسل، أكد فيه بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تبقى جهة مستقلة وغير خاضعة لأي ضغوط سياسية، مشددًا على أهمية استقلالية القضاء في حماية الحقوق الأساسية وعدم السماح بتحويل المحكمة إلى أداة سياسية.

كما تأتي هذه التصريحات رداً على رسالة مشتركة من تسع دول، بينها إيطاليا والدنمارك، دعت فيها إلى مراجعة تفسير المحكمة لبعض بنود الاتفاقية الأوروبية التي تقيد حسب رأيها قدرة الدول على ترحيل المجرمين الأجانب، معتبرة أن بعض قرارات المحكمة حالت دون ترحيل أشخاص اعتبروا غير مستحقين للحماية، وهو ما يعرقل السيادة الوطنية في مواجهة الجرائم.

ورغم ذلك، أكد بيرسيه أن المحكمة تهدف لحماية حقوق الإنسان والقيم الأساسية للدول الأعضاء، وأن الحفاظ على حياد المحكمة واستقلالها هو أساس عملها وشرط لاستقرار النظام القضائي الأوروبي.

من المتوقع أن تناقش هذه المبادرة داخل المجلس الأوروبي، وقد تؤدي إلى إصدار مذكرات توجيهية أو تشريعات جديدة توازن بين ضمان الأمن العام واحترام الحقوق القانونية.

بقلم: أماني يحيي