ترامب يطلق خطة جديدة لتسريع بناء المفاعلات النووية في أمريكا

رانيا البدرى

«تم نزع غطاء السرّية عن أخطر اختراق تنظيمي لـ الطاقة النووية في أمريكا».. بهذه العبارة يمكن تلخيص ما فعله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإزاحة عقود من الاستقلال التنظيمي بضغطة توقيع.

لم تعد لجنة التنظيم النووي في الولايات المتحدة حرة في قراراتها كما كانت، فالرئيس الأمريكي، أعاد رسم المشهد بقوانين جديدة تجعل من البيت الأبيض لاعبًا مباشرًا في ترخيص المفاعلات النووية، تحت شعار تسريع البناء و«إطلاق العنان للطاقة الأمريكية»، لكن السؤال، هل تسريع التراخيص يعني التخلي عن الحذر؟ وهل صارت المفاعلات النووية أداة سياسية تُصاغ في المكتب البيضاوي؟

بأربعة أوامر تنفيذية، أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تشكيل مستقبل الطاقة النووية، وجعل من البيت الأبيض صاحب الكلمة العليا في ما كان يُفترض أن يكون قرارًا علميًا بحتًا، بين طموحات نووية عملاقة تُبنى على أرضية مهزوزة من الجدل.. «والمخاوف من أن تُصبح السرعة هي العنوان.. ولو على حساب الأمان».

وقّع دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية تمنح البيت الأبيض سلطة مباشرة على عملية ترخيص المفاعلات النووية، وهي صلاحيات كانت دومًا من اختصاص لجنة التنظيم النووي المستقلة، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. وبهذا القرار، يكسر ترامب تقليدًا عمره عقود، بحجة تسريع المشاريع النووية التي يرى أنها تأخرت كثيرًا بسبب «الإفراط في الحذر والتنظيم».

أوضح ترامب، خلال توقيع الأوامر في المكتب البيضاوي: “لن ننتظر 15 عام لخروج تصريح لجنة التنظيم النووي المستقلة ولن نعتمد على اليورانيوم من خارج البلاد”.

وضمن الأوامر، تُلزم لجنة التنظيم النووي بإنهاء أي ترخيص جديد في غضون 18 شهرًا فقط، وتعديل معايير الإشعاع التي يعتبرها البيت الأبيض صارمة بلا داعٍ.ويأتي التوجه الجديد وسط سباق محموم على الطاقة النظيفة، مع دخول شركات التكنولوجيا العملاقة على الخط، سعيًا لتوفير طاقة هائلة لمراكز البيانات التي تُشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرى المسؤولون أن الخطة الجديدة قد تُمهد الطريق لبناء مفاعلات جديدة خلال ولاية ترامب الحالية.