اقتصاديون يُحذرون: مشروع ترامب المالي «جميل» نظريًا.. وكارثي فعليًا

متابعة -رانيا البدرى

كشفت مجلة «تايم» الأمريكية، عن الستار الأخير في مسرحية ترامب الاقتصادية، خلف الوعود البرّاقة والتصريحات الحماسية، يختبئ مشروع مالي ضخم يُروَّج له كمنقذ لـ الاقتصاد الأمريكي بينما يراه خبراء الاقتصاد كارثة تنتظر لحظة الانفجار.

المشروع الذي يَعِد بتخفيضات ضريبية هائلة ونمو اقتصادي “أسطوري”، قد يضيف في الواقع تريليونات إلى الدين الفيدرالي لكنه يُثقِل كاهل الخزينة الأمريكية بعجز طويل الأمد، حيث يكشف عن انقسام عميق داخل الكونجرس الأمريكي وكذلك صراع صامت بين الواقع المالي والطموحات السياسية، لتتكشف زواياه (مشروع ترامب المالي) القاسية، بين عجز متفاقم، ودين متصاعد، وفجوة تتسع بين الطبقات في أمريكا، ورغم أن ترامب يرى هذا المشروع “جميل وكبير” ومفيد لـ الاقتصاد الأمريكي، لكن يراه الاقتصاديون “خطيرًا ومكلفًا”.

رغم التصريحات المبهرة التي تصف مشروع ترامب المالي بأنه “جميل وكبير”، إلا أن خبراء الاقتصاد ــ كما أفادت مجلة «تايم» الأمريكية ــ يُطلقون جرس إنذار.

إذ يرون أن المشروع قد يكلف الخزانة الأمريكية أكثر من 2.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، ما يُفاقم الدين الفيدرالي الذي تجاوز أصلًا 36.8 تريليون دولار.

في المقابل، تصر السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، على أن مشروع القانون سيوفر 1.6 تريليون دولار، واصفةً إياه بأنه أكبر عملية توفير في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفق تصريحات لمسؤول كبير بالمكتب الرئاسي الأمريكي، فإن هذا الرقم يستند إلى تقديرات أولية صادرة من لجان في الكونجرس، استجابة لتوجيهات الجمهوريين.وأشار المسؤول ذاته، إلى أن “مشروع ترامب المالي” قد يحقق إيرادات إضافية تصل إلى 2.6 تريليون دولار بفضل زيادة النمو الاقتصادي، ما يعني – حسب قوله – أن التخفيضات ستُعوَّض بالكامل، بل وستسهم في تقليص العجز، لكن هذه الرؤية تُقابل بتشكيك واسع من المؤسسات المالية المستقلة الأمريكية.

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة الفيدرالية للميزانية الأمريكية، وهي جهة مستقلة، أن التخفيضات الضريبية المضمنة في المشروع – والتي تُقدَّر بـ3.8 تريليون دولار – تفوق بكثير أي وفورات متوقعة، وتتوقع اللجنة أن يزيد المشروع الدين الفيدرالي بواقع 3.3 تريليون دولار بحلول 2034، ويرفع العجز السنوي بنحو 2.9 تريليون دولار.