برلين تقرّ قيودًا جديدة على التجنيس ولمّ شمل اللاجئين
في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا في سياسة الهجرة، أعلنت الحكومة الألمانية حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليص فرص التجنيس وتقييد لمّ شمل أسر بعض فئات اللاجئين، وسط تصاعد الجدل الداخلي حول ملف اللجوء والاندماج.
وشملت التعديلات قرارًا بتجميد حق لمّ الشمل العائلي لمدة عامين لمن يحملون “الحماية الثانوية”، وهي فئة من اللاجئين تشمل مئات الآلاف، أغلبهم من السوريين. ووفق القرار، لن يتمكن هؤلاء من استقدام أسرهم خلال فترة التجميد، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة.
وفي موازاة ذلك، تم إلغاء خيار “التجنيس السريع” الذي كان يتيح للمهاجرين نيل الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في حال تحقيق اندماج مميز.
ووفق القواعد الجديدة، بات على المتقدمين للجنسية إثبات الإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى إثبات الاكتفاء المالي ومعرفة اللغة الألمانية.
كما تأتي القرارات الجديدة في إطار برنامج إصلاحي وعد به المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي يتبنى سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة مقارنة بسلفه أولاف شولتس.
وتراهن حكومته على أن هذه الإجراءات ستخفف الضغط على البنية التحتية وتحدّ من تدفق اللاجئين.
ومن المنتظر عرض هذه التعديلات على البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليها قبل عطلة الصيف، وسط ترقب لمواقف الأحزاب المختلفة بين مؤيد ومعارض.
بقلم: أماني يحيي
