“استشارية الاقتصاد الكلي”: الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق
استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، خلال اجتماع بمجلس الوزراء، المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وتضم لجنة الاقتصاد الكلي كلا من من:الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم على عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبدالرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
