اتحاد شركات الاستثمار: إطلاق العدد الثاني والعشرين من مجلة “المستثمر”

أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن صدور العدد الثاني والعشرين من مجلته الفصلية “المستثمر”، والتي تسلط الضوء في هذا الإصدار على محطة استراتيجية مفصلية في مسار تطوير السوق الكويتي، والمتمثلة في استعداد الشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق خدمة الطرف المقابل المركزي (CCP)، بما يعزز من متانة البنية التحتية المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.

في كلمته الافتتاحية، أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس تحرير مجلة المستثمر السيد/ عبدالله حمد التركيت أن سوق الأسهم الكويتي سجل أعلى أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، محققاً عوائد قوية للمستثمرين على مدار السنوات الماضية. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع أرباح الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار زخم الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأضاف أن سوق المال الكويتي شهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التنظيمية المهمة بين عام 2024 والربع الأول من 2025، أبرزها:

• إلزام شركات السوق الأول بتقديم تقارير استدامة دورية،
• إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL الرقمية،
• وضع لوائح تنظيمية لتسجيل الصناديق الاستثمارية بشكل متبادل.

كما كان من الإنجازات اللافتة إعادة تصنيف السوق الكويتي من “ناشئة” إلى “متقدمة” ضمن مؤشر جيه بي مورغان للسندات، إلى جانب ارتفاع كبير في قيمة التداولات وعدد عمليات التأكيد من المستثمرين الأجانب، وإدراج الشركات العائلية في السوق الرسمي.

وفي عام 2025، يُرتقب إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي ومنصة لتداول أدوات الدخل الثابت تشمل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات، مما يشكل نقلة نوعية في بنية ما بعد التداول.

المقاصة: الحارس الصامت للأسواق المالية

وفي ظل تفاؤل المستثمرين وتزايد مشاركتهم في الأسواق المالية المحلية، تسعد مجلة “المستثمر” التابعة لاتحاد شركات الاستثمار بتسليط الضوء على أحد الركائز الأساسية في سوق المال الكويتي، وهي الشركة الكويتية للمقاصة، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المشاركين واستقرار السوق.

وتقوم الشركة، بصفتها الطرف المقابل في عمليات البيع والشراء، بمهام تسوية المعاملات وتأكيدها وتسليمها، كما تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز السيولة. ورغم ما قد تواجهه من مخاطر، فإنها تديرها بكفاءة عبر أدوات مثل:

• متطلبات الهامش الأولي،
• التسعير القائم على المخاطر،
• واختبارات الضغط الدورية.

تأسست الشركة الكويتية للمقاصة في أعقاب أزمة سوق المناخ، وتم تعيينها رسميًا عام 1986 كوكيل مختص من قبل سوق الكويت للأوراق المالية. واليوم، تتولى الشركة مهام متعددة تشمل:

• المقاصة والتسوية،
• الإقراض والاقتراض للأوراق المالية،
• وخدمات الحفظ.

وتبقى آفاق نموها واعدة بفضل زيادة ثقة المستثمرين، والقاعدة السكانية الشابة، واستمرار الإصلاحات، بما في ذلك إطلاق آلية الطرف المقابل المركزي، والتخطيط لإدراج أدوات مالية جديدة بالتعاون مع بورصة الكويت.

دور اتحاد شركات الاستثمار في دعم السوق

كما أكد السيد/ التركيت وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس اتحاد شركات الاستثمار، أن الاتحاد يلعب دوراً فاعلاً في تطوير قطاع الاستثمار والأسواق المالية في الكويت. فقد قدم الاتحاد على مدى السنوات مقترحات تشريعية وتنظيمية مهمة، وساهم في تأسيس هيئة أسواق المال، وبنى شراكات قوية مع الجهات الرسمية، كما لعب دوراً محورياً في نشر المعرفة والتدريب المهني عبر برامج شاملة استهدفت الكفاءات الوطنية في القطاع المالي.

وفي هذه المناسبة، تقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الاتحاد على مساهماتهم القيّمة في دعم الاتحاد ورسالته في تعزيز بيئة مالية متقدمة ومستقرة وأفاد أنه على يقين بأن دور الاتحاد سيبقى أساسيًا في تحقيق رؤية الكويت 2035، ودعم تحول الكويت إلى مركز مالي إقليمي تنافسي.

أبرز محاور العدد رقم 22:

مقابلة حصرية – السيد/ دعيج رعد الصالح، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة

يتناول اللقاء التحديات التي تم تجاوزها والخطط المؤسسية لإطلاق الطرف المقابل المركزي في بداية 2026، وتأثيره على تطوير أدوات السوق وتعزيز بيئة ما بعد التداول.

السيد/ حمد القطامي – مدير – الشركة الكويتية للمقاصة

يستعرض القطامي الاستعدادات التقنية والتشغيلية التي قامت بها الشركة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمشاركين في السوق، بما في ذلك تنفيذ اختبارات ضغط كاملة واعتماد نموذج إدارة مخاطر متعدد الطبقات بتمويل رأسمالي يقدر بأكثر من 70 مليون دولار أمريكي.

السيد/ أحمد القعود – مدير إدارة الحفظ – الشركة الكويتية للمقاصة

يسلط الضوء على دور التحول الرقمي والتكامل مع نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسريع العمليات، وتقليل المخاطر، وإتاحة إدخال أدوات مالية متقدمة مثل المشتقات والعقود المستقبلية.

الإصلاحات التنظيمية والتحولات السوقية

يتناول العدد أبرز الإصلاحات الحديثة مثل التقارير الإلزامية للاستدامة، الإفصاح الرقمي، وتحديث تصنيف السوق الكويتي إلى “متقدم”، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة مالية مستقرة وشفافة.

ملف خاص: شركات المقاصة في دول الخليج

تغطية شاملة للمشهد الإقليمي، تشمل أبرز المبادرات والاتفاقيات بين شركات المقاصة في السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، ودورها في تعزيز التكامل المالي.

تحميل النسخة الإلكترونية:

النسخة العربية: اضغط هنا للتحميل

النسخة الإنجليزية: اضغط هنا للتحميل