١٠٠ مليار دولار صادرات.. «التصنيع المحلي» قاطرة مصر نحو العالمية
متابعة -رانيا البدرى
في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حققت “الجمهورية الجديدة” إنجازات في سجل التصنيع المحلي، فبات تحجيم الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصديرية، أولوية قصوى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دومًا على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.
أكد الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلي، ورئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الثورة لم تكن فقط تحركًا سياسيًا، بل نقطة انطلاق فعلية نحو بناء اقتصاد وطني يقوم على التصنيع المحلي وتقليل التبعية للخارج.
وأوضح الدكتور بسيم أن أحد أهم أهداف التصنيع المحلي هو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مع تقليص حجم الواردات بنسبة تصل إلى 50% خلال خمس سنوات على الأكثر، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري.
وتحدث “يوسف” عن استمرار استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليًا بجودة أعلى، قائلًا: “من غير المقبول أن تستورد مصر طعامًا للكلاب والقطط بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، أو ملابس مثل بعض نوعيات الملابس رغم توافرها محليًا بمستوى أفضل”. وشدد على أن توطين الصناعة يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وفتح مصانع جديدة، وخلق فرص عمل حقيقية.
