رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: “لسنا فى عجلة من أمرنا”
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تأكيدات من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدم استعجال مناقشة قانون الإيجار القديم، في ظل مطالبات نواب بتوفير بيانات دقيقة حول المستأجرين وبدائل السكن.
نواب يطالبون بضمانات للسكن البديل وكبار السن
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة توفير أماكن بديلة لكبار السن.
وأضاف: “مش عايزين نبهدل الناس دي، أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم”، مطالبا الحكومة بالتعهد بخطة زمنية مدروسة لتوفير البديل المناسب.
كما أشار أبو هميلة إلى أن “البيانات التي تقدمت بها الحكومة غير كافية، واقترح مناقشة المواد التي لا تتعرض للبيانات، مثل زيادة قيمة الأجرة التي “المواطن متقبل للوضع”، لحين ورود البيانات الدقيقة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل. وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في كبار السن، متسائلاً: “أين سيتم نقل كبار السن؟”.
وعلى إثر هذه الملاحظات، علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً: “لسنا في عجلة من أمرنا، المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد، الشعب المصري كله ينتظركم”.
وأضاف: “لسنا في عجلة من أمرنا حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد في هذا المشروع الحيوي، أرجوكم إفساح الصدر، لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا، هنسمع الكل”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.
