النواب يشيدون بقانون “المهن الطبية”: يحقق العدالة الوظيفية ودعم للمنظومة الصحية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، التأكيد علي أهمية مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، معتبرين إياه خطو جوهرية نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بهذه التخصصات، فضلًا عن دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء بعد حوار مجتمعي امتد لأكثر من 18 شهراً، وشمل جميع النقابات المعنية، لافتاً إلي أن مشروع قانون المسؤولية الطبية أعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد أن تم تعريف خريجي كليات العلوم التكنولوجية ضمن المهن الطبية، مما استوجب تدخلًا تشريعيا.

من جانبه، ثمن النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، مشروع القانون الذي يمثل استجابة لمطالب مستحقة، لافتا إلى أن الحوافز الوظيفية عنصر أساسي لتحسين أداء القطاع الصحي، ورغم كل ما يُمنح لهذا القطاع، فإنه ما زال يحتاج إلى المزيد.

فيما وصفت النائبة هناء سرور مشروع القانون بأنه “إضافة تشريعية تواكب التطور العلمي وتعيد الاعتبار لفئات عانت التهميش، مؤكدة أن دعم الكوادر الصحية يمثل ركيزة لتطوير المنظومة ككل.

بدوره، أكد النائب أحمد العرجاوي، أهمية مشروع القانون الذي من شأنه معالجة مشكلة واجهناها لسنوات، إذ أن خريجي كليات العلوم الطبية لم يكن يتم الاعتراف بهم ضمن أعضاء المهن الطبية، وعند تسوية أوضاعهم تم تخفيض رواتبهم، و ما نسعى إليه الآن هو تسوية اجتماعية شاملة تعيد لهؤلاء حقوقهم”.

كما أشادت النائبة إيرين سعيد بالنائب أشرف حاتم صاحب المشروع، مشيرة إلى أن سوء التنسيق بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات الأخرى فاقم الأزمة لسنوات.

وقالت:“منذ عام 2018 ونحن في صراع مستمر حول المسمى الوظيفي، وأخيرا تحققت أولى الخطوات بضمهم للقانون، هذا انتصار للشباب الذين ناضلوا طويلًا، وأدعو لإضافة الصيادلة ضمن التعديلات المرتقبة”.

وأكدت النائبة رغدة نجاتي أن التعديلات تمثل وسيلة فعالة للحد من هجرة الكفاءات، وتعزز من جودة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات الصحية تسبب في تفاقم الأزمة.

وقال النائب محمود مشعل إن اليوم يمثل “يوم تاريخي للنواب والمستفيدين من القانون، مشيدًا بالإدارة السياسية التي دعمت المشروع ووفرت المناخ التشريعي المناسب لإنجازه.