وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا بمجلس النواب
رانيا البدرى
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية. وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
