ممرض بمستشفى العباسية يبتز والد متهم بالقتل: 5 ملايين جنيه مقابل البراءة
فى يوليو ٢٠٢٣، حدثت جريمة رشوة فى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ حيث أوهم ممرضٌ، أبًا عراقيًا كان ابنه يحاكم فى جريمة قتل، بأنه قادر على إصدار تقرير ينجى الابن من حبل المشنقة، عبر إثبات أنه مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن تصرفاته.
الشاب المتهم كان يدعى فاروق ثامر، وارتكب الجريمة فى مصر الجديدة، وحملت القضية رقم ١١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٢، وأمرت المحكمة بإيداعه وحدة الطب الشرعى النفسى بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته.
فى تلك الفترة، تعرف والده على ممرض يدعى «طارق»، عبر وسيط ثالث يدعى «أسامة»، وتقابلا بأحد مقاهى حلمية الزيتون، حيث أوهمه الممرض بقدرته على كتابة تقرير طبى ينقذ ابنه، مقابل مبلغ مال، مدعيًا أنه مكلف بكتابة التقارير الطبية الخاصة بالأشخاص المودعين بالمستشفى لفحص حالتهم العقلية، ومن بينهم ابنه «فاروق»، ووعده بتمكينه من زيارته.
استغل الممرض المتهم شوق الأب للاطمئنان على ابنه، فطلب منه ٥ آلاف جنيه عن كل مكالمة هاتفية للتواصل معه داخل المستشفى، وبالفعل دفع الأب ٢٥ ألف جنيه مقابل خمس مكالمات فقط، لسماع صوت ابنه، رغم عدم صدور قرار قضائى يصرح بذلك.
وحسب تحقيقات النيابة العامة، طلب «طارق» من الأب، عبر الوسيط الحاصل على دبلوم زراعة، مبلغ ٥.٥ مليون جنيه، جرى تخفيضها إلى ٣.٥ مليون جنيه، مقابل كتابة التقرير، ولم يتردد الأب وطلب من زوجته تدبير المبلغ، فباعت المنزل، وحولت له ٧٠ ألف دولار دفعها للمتهم الأول كمقدم، على أن يكمل باقى المبلغ لاحقًا.
تحريات مفتش إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشفت عن أن الممرض زوّر صفته زاعمًا أنه إخصّائى الطب الشرعى النفسى، رغم أن وظيفته الحقيقية هى ممرض مسئول عن العلامات الحيوية للمرضى فقط، ولا علاقة له بوحدة الطب الشرعى النفسى أو كتابة التقارير القضائية.
وجاءت أقوال رئيس وحدة الطب الشرعى النفسى ورئيس تمريض المستشفى لتؤكد أن المتهم لا يملك أى صلاحية لكتابة أو مراجعة تقارير النزلاء النفسيين، وأنه مجرد ممرض عادى بقسم الرجال بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية الذى يتبع إداريًا وحدة الطب الشرعى النفسى. بعدما دفع الأب كل ما يملك، جاءت نتيجة التقرير الطبى لتؤكد أن ابنه سليم نفسيًا وعقليًا ومسئول عن أفعاله، وهنا عاد المتهم الأول مرة أخرى ليطلب نصف مليون جنيه إضافية مقابل إعادة عرض التقرير للمراجعة عند تظلم محامى الابن.
فى التحقيقات أقر الأب بدفعه الأموال مقابل البراءة لابنه، كما اعترف الممرض «طارق» بتسهيل المكالمات الهاتفية بين الأب وابنه مقابل الرشوة، أما الوسيط أسامة، فاعترف بدوره كاملًا بين الطرفين.
انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين الثلاثة؛ الممرض ووالد المتهم العراقى والوسيط، إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والوساطة واستغلال النفوذ الوظيفى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
