استشارية أسرية: المرأة لا تهرب بالخلع بل تنجو بنفسها من حياة لا تُطاق

وليد محمد
ردت الدكتورة إسراء سمير، الاستشارية الأسرية، على تساؤل حول واقع المرأة بعد حصولها على الخلع،: “هل تصبح المرأة فعلًا حرة بعد الخلع؟ أم تدخل سجنًا آخر يحمل اسم ‘نظرة المجتمع’؟”.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإنسان بطبيعته يسعى إلى الاستقرار والسكينة، وأن أي مسار خارج هذا الإطار يشي بوجود خلل في العلاقة.
وقالت: “حين تفشل محاولات الحفاظ على الزواج، ويستحيل إثبات الضرر، تلجأ بعض النساء إلى الخلع كخيار أخير، ليس هروبًا كما يُشاع، بل نجاة من وضع لم يعد يُطاق”.

وأضافت أن هناك حالات عديدة لا تستطيع فيها المرأة إثبات الضرر بطريقة تقليدية، لا لغياب الضرر، بل لأنه غير مرئي أو لا يمكن قياسه، واستشهدت بحالات لنساء تعرّضن لضغط نفسي أو عاطفي أو لإجبار على سلوكيات لا يرغبن بها، دون أن يُسجل ذلك كضرر رسمي في المحاكم، مثل دفعهن إلى الاقتراض أو الضمان المالي للزوج، أو مواجهة عنف غير جسدي يصعب إثباته.

وقالت: “المرأة ليست مطالبة قانونًا أو اجتماعيًا بتحمّل أعباء مادية تفوق قدرتها، أو تحمل مسؤوليات نفسية تُنهكها، فقط لتثبت أنها زوجة صالحة نحن لا نرفض أن تدعم الزوجة زوجها، لكن لا يجب أن تتحوّل العلاقة إلى عبء من طرف واحد”.

وأكدت أن كثيرًا من النساء يجدن أنفسهن بعد الخلع أمام تحدٍ جديد، ليس فقط في إدارة الحياة بمفردهن، بل في مواجهة وصمة اجتماعية غير منصفة.
وتابعت: “هناك سيدات لم يخربن بيوتهن برغبة شخصية، بل أُجبرن على النجاة بأنفسهن تحت وطأة العنف، أو القهر، أو الإهانة المستمرة”.

وختمت الاستشارية الأسرية حديثها بالتأكيد على أن الخلع ليس قرارًا عشوائيًا، بل وسيلة قانونية لحماية النفس والكرامة، داعية إلى ضرورة التفرقة بين الحالات المستحقة لهذا الحق، وبين تلك التي تسيء استخدامه، مشيرة إلى أن المجتمع يجب أن يعيد النظر في نظرته إلى المرأة المنفصلة، بدلًا من تحميلها ذنب انهيار علاقة كانت معطوبة منذ البداية.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1176565651183848