قرارات قضائية جديدة تعيد ترتيب مشهد الحقوق السياسية في مصر

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارات جديدة تحدد الفئات المحرومة مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة.

وشملت هذه الفئات المدانين بأحكام جنائية، والمفلسين الذين لم تُسوّى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى بعض الحالات الأخرى مثل مكتسبي الجنسية حديثًا.

كما تأتي القرارات وفقًا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنقية جداول الناخبين من أي أسماء غير مؤهلة قانونيًا للمشاركة في التصويت أو الترشح.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تجنب الطعون القانونية التي كانت تُثار في دورات سابقة، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في شفافية الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ.