السيسي يُقر قانون “الإيجار القديم”.. مرحلة انتقالية تُمهّد لتحرير العلاقة الإيجارية

أشعل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم موجة جديدة من الجدل في الشارع المصري، بعد أن دخلت التعديلات حيز التنفيذ رسميًا عقب نشرها في الجريدة الرسمية.

وينهي القانون الجديد العقود القديمة تدريجيًا، إذ يمنح المستأجرين في الوحدات السكنية مهلة مدتها 7 سنوات قبل الإخلاء، بينما تُحدّد المهلة بخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب.

كما يضع التشريع آليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بناءً على تصنيف العقارات إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، كما ينص على زيادات سنوية بنسبة 15% للإيجارات التجارية خلال فترة الانتقال.

وأكدت الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددة على التزامها بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين الأكثر تضررًا. ومن المقرر تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر العقارات وتحديد قيم الإيجارات الجديدة.

وفي المقابل، أثارت التعديلات اعتراضات من بعض القوى السياسية والحقوقية التي حذرت من تداعياتها على الأسر محدودة الدخل، لا سيما كبار السن الذين يسكنون في وحدات خاضعة لهذا النظام منذ عقود.

ومع بدء تنفيذ القانون، ينتظر المواطنون اللائحة التنفيذية التي ستفصل إجراءات الحصر وآليات التنفيذ الفعلي على الأرض.